الرئيسية | قضايا جمعوية | نداء دينامية اعلان الرباط بمناسبة تخليد اليوم الوطني لحرية الجمعيات

نداء دينامية اعلان الرباط بمناسبة تخليد اليوم الوطني لحرية الجمعيات

بواسطة
نداء دينامية اعلان الرباط بمناسبة تخليد اليوم الوطني لحرية الجمعيات حجم الخط: Decrease font Enlarge font
0


    حوار الريف

تخليدا للذكرى 60 سنة على صدور القانون المنظم للجمعيات  والتجمعات العمومية بالمغرب والمعروف ب"ظهير الحريات العامة" ( 15 نونبر 1958)، ، والذي يحل بتاريخ 15 نونبر من كل سنة.  توجه لجنة الإشراف لدينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية نداء الى كافة الجمعيات و الشبكات الوطنية المنخرطة في دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية ، لاحياءها وللتذكير كمحطة في تاريخ النظال الجمعوي وما راكمه من تجارب وحققه من مكاسب، بغاية تحقق بيئة تشريعية ملائمة لقيام المجتمع المدني بادواره في توسيع فضاءات الحرية والتكريس لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان .

60  سنة من النضال من أجل توسيع مجال ممارسة الحقوق والحريات، والمساهمة في التغلب على عدد من مظاهر العجز الاجتماعي التي عانت منه مختلف الجهات والمناطق والأحياء بالمغرب، وهي المساهمات التي جعلت من النسيج الجمعوي آلية مستقلة  خلال مراحل القمع الشرسة التي  خيمت على بلادنا منذ آواخر الستينيات من القرن الماضي، والذي لم تسلم بدورها الجمعيات منه، بعد التعديلات التراجعية التي أدخلت على قانون التجمعات  بتاريخ 11/4/ 1973 ،

60 سنة من النضال لتطوير آليات وبرامج عملهم وتنويعها وتوسيع إشعاعها على امتداد التراب الوطني، مما أكسب التجربة الجمعوية مصداقية وسمعة جيدتين على الصعيدين الوطني والدولي، وهو فرض على الدولة الإنصات لمطالب الجمعيات والتجاوب معها لا سيما في المجال القانوني، حيث نجحت الحركة الجمعوية الديمقراطية اكتوير  2002، في دفع الدولة إلى افلإستجابة لبعض مقترحات النسيج الجمعوي وتعديل قانون تأسيس الجمعيات .

واليوم، وبعد مرور 15 سنة على آخر تعديل لقانون الجمعيات فان نداء الجمعيات و الشبكات الوطنية المنخرطة في دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية ، تستثمر هذه الدكرى  للتذكير من جهة بما جاء في دستور يوليوز 2011 الذي يقر للجمعيات بدورها المركزي في بناء التجربة الديمقراطية وفي النهوض بالمشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام، وبالأخص منه   مقتضيات الفصول 12 و25 و26 و29 و33 و 139 و146 و 170،  ومن جهة اخرى بالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وبالأخص ما اوصت به اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في ملاحظاتها الختامية الصادرة بتاريخ 22 أكتوبر 2015  "  وما  أوصت به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية في 1 ديسمبر 2016 ،علاوة على ما اوصى به مجلس حقوق الإنسان في دورته الأخيرة / 22 شتنبر 2017 عن تلقيه لأجوبة المغرب على توصيات الدول الأعضاء عند مناقشتها لتقرير المغرب الدوري الشامل بتاريخ 2/05/2017 .                             

فإن الجمعيات المنضوية ضمن دينامية إعلان الرباط تعبر مجددا على أنها لن تنزاح عن القضايا العادلة، ولن تسقط في حبل المغالطات حول شرعية عملها ومصادر تمويل أنشطتها الشفافة والواضحة وتجدد تأكيدها على أن:

 بناء الدولة الديمقراطية يقوم على قاعدة حماية الحريات العامة و ضمانها باعتبارها آليات التعبير المجتمعي الحقيقية، وتجدد التأكيد ان الحق في التجمعات، التظاهرات وتأسيس الجمعيات هي حريات وحقوق أساسية لا يمكن التراجع عنها أو التحكم فيها؛

 أية تعديلات أو إصلاحات في قانوني الجمعيات والتجمعات لا يمكن أن يتأسس إلا على من جهة قاعدة توسيع فضاء الحريات وضمان استقلالها والحد من كل محاولات للسلطة التنفيذية في التحكم فيها، ومن جهة اخرى تمكينها من آليات تتبع و تقييم المسار الديمقراطي والسياسات العمومية بشكل مستقل؛

 بناء الدولة الديمقراطية يتحقق من خلال تمكين المجتمع المدني من آليات بلورة تتبع و تقييم السياسات العمومية بشكل مستقل عن قرارات الدولة بما يجعله شريكا وليس آلية تابعة، وهو ما يستدعي ضرورة تقوية النسيج الجمعوي ماديا وقانونيا وتأهيله بشريا بما يضمن جودة مشاركته في الفضاء العام كفاعل في إنتاج وتقييم السياسات العمومية؛

ووعيا منها بأهمية توفير الموارد المالية والإمكانيات اللوجيستكية من معدات وتجهيزات وفضاءات، في تطوير عمل الجمعيات وتحسين مردودية أنشطتها وبرامجها، وبالنظر إلى أن حصول الجمعيات على هذه الموارد لا يمكن أن يكون إلا بالخضوع للمساطر القانونية ولقواعد الشفافية والتدبير الرشيد، سواء من خلال عقد شراكات واتفاقيات للتعاون مع مانحين دوليين أو مع مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص ، فإن جمعيات دينامية نداء الرباط  تنبه إلى خطورة بعض الخطابات المشككة في شرعية حصول الجمعيات على الموارد المالية في إطار شركات مع منظمات دولية ذات مصداقية عالمية و تنتمي كلها لبلدان ديمقراطية  تراقب كل مصادر التمويل الموجهة في إطار التعاون الدولي.

واستحضارا لكل المطالب التي عبرت عنها دينامية إعلان الرباط، فإن الجمعيات مدعوة لتطوير التنسيق والتعاون  فيما بينها، للحفاظ على مكتسبات الحركة الجمعوية والتصدي لحملة التشهير الممنهجة ضدها، والدفاع عن استقلاليتها عن الدوائر الحكومية وشبه الحكومية، وفي هذا الصدد تجدد دعوتها إلى :

1.    ضرورة التسريع بتعديل قانون الجمعيات والتجمعات، ليتلاءم مع الدستور والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان؛

2.    اعتبار حرية الجمعية في نفس الآن حرية فردية و حرية جماعية .

3.    توقف مصالح وزارة الداخلية على المستوى المحلي عن التضييق وعرقلة حرية تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها، وتخويل صلاحيات تلقي  التصريحات للنيابة العامة، لدى المحاكم الابتدائية ونوابها بمراكز القضاء المقيم.

4.    إخضاع العمل الجمعوي للقانون و لرقابة القضاء لا غير.

5.    تشجيع حرية التعبير من خلال إزالة العقبات أمام حرية عقد الاجتماعات أو التظاهرات العامة للجمعيات والتي لا تتناقض أهدافها مع القانون.

6.    ضمان مشاركة الجمعيات في الحياة العامة، وفي وضع السياسات العامة ومرافقتها وتقييمها.

7.    دعم التمثيلية والمشاركة المتساوية بين النساء والرجال في عمل جمعيات المجتمع المدني.

8.    فتح اوراش تشريعية لتنظيم وحماية المتطوعين بالحقل الجمعوي.

9.    احترام استقلالية الجمعيات والكف عن المزايدات غير مسؤولة حول تمويل الجمعيات الديمقراطية، والاحتكام إلى القانون في حال المخالفات المرتكبة.

10. وضع نظام للتمويل يرتكز على الإنصاف والشفافية والاستمرارية لفائدة الجمعيات المنخرطة في نشر و تطوير قيم المواطنة في إطار شراكة حقيقية وفعالة؛

11. بنشر معايير التأهيل والانتقاء المعمول بها؛ وإعداد تقرير سنوي شامل يبين مجموع التمويلات العمومية الممنوحة و المستفيدين منها والمبالغ الممنوحة تباعا لكل جمعية على حدة؛

12. بالتوقيف الفوري لمسلسل المضايقات والمنع والحصار الذي تتعرض له عدد من الجمعيات من خلال تمكينها من الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطتها وبرامجها الموجهة لفائدة المواطنين؛

عن لجنة الإشراف لدينامية اعلان الرباط 

14 نونبر 2017





التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك