الرئيسية | تعليق على حدث | المكتب النقابي لإعلاميات وإعلامي مجموعة "آخر ساعة" الاتحاد المغربي للشغل يصدر بيانا ضد جريدة الياس العماري‎

المكتب النقابي لإعلاميات وإعلامي مجموعة "آخر ساعة" الاتحاد المغربي للشغل يصدر بيانا ضد جريدة الياس العماري‎

بواسطة
المكتب النقابي لإعلاميات وإعلامي مجموعة "آخر ساعة" الاتحاد المغربي للشغل يصدر بيانا ضد جريدة الياس العماري‎ حجم الخط: Decrease font Enlarge font
0


    حوار الريف

عكس كل الانتظارات، تفتقت عبقرية إدارة شركة "بيج ميديا هاوس" لصاحبها محمد كريم بناني، التي تصدر جريدة "آخر ساعة" بتحايل كبير للالتفاف على حقوق العاملين، من صحفيين وتقنيين، والاستيلاء على  مستحقاتهم القانونية، وذلك بمنحهم تعويضات بئيسة لا تمثل حتى نسبة 10 في المائة مما يكفله لهم القانون.

وعلى الرغم  من أن الاتفاق بين ممثلي العاملين والإدارة ممثلة في الرئيس المدير العام محمد كريم بناني ومدير النشر عبد القادر الشاوي وبحضور محامي القصر حسن السملالي المعروف بقربه من دوائر القرار، استقر على قبول الإدارة بمنح العاملين التعويض عن الإخطار، والتعويض عن الفصل، والعطل السنوية والعطل الرسمية، على أن تقدم الإدارة مقترحها بخصوص التعويض عن الضرر.إلا أن الإدارة أخلت بالاتفاق المذكور، وجاء مقترحها لا يستجيب حتى للمقتضيات الدنيا للقانون.

فبعدما أكد الرئيس المدير العام التزامه بمنح العاملين المطرودين كامل حقوقهم إلى آخر درهم، وأقسم بأغلظ إيمانه أنه "غادي يعطينا رزقنا"، تبين أنه كان يقوم بمحاولة لربح الوقت لاستنزاف صبر العاملين واللعب على أعصابهم.

ويظهر جليا، من خلال جلسة التسوية ليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2017، أن سلوك الإدارة هذا ينم عن استخفاف بحقوق العاملين، الذين قررت، دون سابق إنذار الاستغناء عن خدماتهم، بطريقة تتسم بكثير من الاحتقار والإهانة، وقامت بمناورة بئيسة للالتفاف على حقوقهم المشروعة، التي يكفلها لهم القانون، سواء مدونة الشغل أو قانون الصحافي المهني، وهو ما يثبت تراجعا صارخا عما تم الاتفاق عليه في الجلسات السابقة.

والغريب أن يصدر سلوك من هذا القبيل عن رجل أعمال معروف، مسنودا بمناضل يساري، وسفير للملك، محسوب على التيار الحداثي التقدمي وبحضور رجل قانون يحمل بدوره صفة المناضل التقدمي، الذي يدافع عن حقوق المظلومين.والأنكى من هذا أن المناضل التقدمي المفروض فيه الوقوف إلى جانب الحق، أبان عن وجهه الحقيقي ولوح بتهديد العاملين أنهم إذا كانوا يراهنون على وسائل الضغط التي يتيحها لهم القانون، فإن للشركة بدورها وسائلها للوقوف أمامهم، من خلال أذرعها في السلطة والأمن والقضاء، وكأن الأمر يتعلق بـ"عصابة" هدفها السطو، بكل الوسائل غير المشروعة، على حقوق العاملين.    

وبناء على ما سبق، خصوصا أمام التراجع الملحوظ لعدم وفاء الإدارة بالتزاماتها السابقة، والمتفق حولها مع ممثلي العاملين في جلسة تسوية سابقة، تعلن اللجنة النقابية المشتركة، المكونة من المكتب النقابي لإعلاميات وإعلاميي "آخر ساعة"، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والمكتب النقابي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية:

+شجبها واستنكارها الشديد لأساليب التهديد والوعيد بشكل يوحي بأن القضاء والأمن تحت سلطتهم المباشرة، والطرق الالتفافية التي لا تتماشى مع مقومات دولة الحق والقانون والمواثيق، وتتعارض تماما مع الدستور ومقومات المقاولة المواطنة.

+التشبث بكامل التعويضات القانونية لكافة العاملين المعنيين بقرار الطرد التعسفيالذي طالهم.

+الاستمرار في المعركة النضالية والتصعيد من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة التي يكفلها القانون، ونقل المعركة لتنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقر الجريدة والمطبعة وشركة MCN.

+الرفض المطلق لأي تسوية لهذا المشكل خارج الإطار القانوني، وخارج التوافقات. 

+ندعو كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية الوطنية والدولية للتضامن ودعم معركة كرامة الصحافيات والصحافيين بالأشكال التي سيجري تقريرها لاحقا.   

 





التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك