الرئيسية | الشأن العام | العثماني يعتذر لساكنة زاكورة ويعد بإنهاء إصدار ما تبقى من المراسيم والقرارات التنظيمية للجماعات قبل متم السنة

العثماني يعتذر لساكنة زاكورة ويعد بإنهاء إصدار ما تبقى من المراسيم والقرارات التنظيمية للجماعات قبل متم السنة

بواسطة
العثماني يعتذر لساكنة زاكورة ويعد بإنهاء إصدار ما تبقى من المراسيم والقرارات التنظيمية للجماعات قبل متم السنة حجم الخط: Decrease font Enlarge font
0


    حوار الريف

عبر رئيس الحكومة عن اعتذاره لساكنة زاكورة التي انتفضت ضد العطش وقال أن الوزارات المعنية والمكتب الوطني للكهرباء والماء قد لبى جميع مطالب الساكنة وله برنامج على المدى المتوسط لعلاج المشاكل المطروحة، كان ذلك أثناء عرضه للسياسة العمومية للحكومة أمام النواب بالبرلمان المغربي زوال يوم الإثنين 30 أكتوبر 2017.

من حيث المبدأ فإن هذه الجلسة كانت مخصصة لتقييم حصيلة سنتين من العمل الجهوي في نسخته الجديدة ، ولم يتعدى عرض رئيس الحكومة عتبة ما هو تقني وقال أن المهم الآن هو الاصغاء للانشغالات وبناء برامج على أساس التعاقد واستكمال تنزيل المراسيم والنصوص التنظيمية للجماعات الترابية الثلاث ، وبدا أنه منشغل بالتقيد بثلاثين شهرا التي تنص عليها هذه القوانين " المادة 280 للقانون التنظيمي للجماعات" " والمادة 252 بالنسبة للجهات " " والمادة 222 بالنسبة للعمالات والأقاليم"، حيث تنتهي هذه الآجال في حدود 7 دجنبر من هذه السنة.

ورغم تخصيص قانون المالية ل 07 مليار درهم كدعم للجهات سنة 2018 فإن مرسومين أثارا جدلا داخل البرلمان لم يتم إصدارهما بعد، وهما أساس كل الرهان الذي بنيت عليه الجهوية ويتعلق الأمر بمرسوم حول صندوق التأهيل الاجتماعي ومرسوم صندوق التضامن بين الجهات.

وبدا من خلال العرض والمناقشات أن التجربة الجهوية في نسختها الجديدة تعيش عطبا بنيويا، حيث كل شيء في بدايته ورغم مرور عامين على التجربة، ما يزال الحديث حول تفعيل النصوص والمراسيم وطرح برامج ونقل الاختصاصات وتطوير الإدارة الجهوية وتأهيل مواردها البشرية وإخراج ميثاق عدم التركيز الذي يرقد حاليا في الأمانة العامة للحكومة وإخراج ما تبقى من المراسيم والنصوص لا سيما النص المتعلق بالتوظيف بالتعاقد والنصوص التطبيقية لمراسيم النقل والإلحاق المتعلقين بالأطر بين الوزارات عبر مد الادارة المحلية بالأطر الكفأة.

والخطير في كل ما دار هو دق آخر مسمار في نعش الوظيفة العمومية حيث يجري القضاء التدريجي على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وإفراغه من مضمونه ومكتسباته التي ناضلت عليها الشغيلة على مدار عقود من الزمن وقدمت من أجل ذلك تضحيات جسيمة يجري الالتفاف عليها بكيفية ممنهجة.

واللافت أن رئيس الحكومة في رده على أسئلة رؤساء الفرق النيابية لم يستوعب بكيفية دقيقة مفهوم نقل الاختصاصات التي تتحدث عنه القوانين التنظيمية للجماعات حيث يخلط بين نقل الاختصاص على مستوى إدارة عدم التركيز وبين الاختصاصات في إطار تدعيم اللامركزية، حيث أشار رئيس الحكومة بأنه سيتم نقل الاختصاص إلى الادارة الجهوية في حين أن القوانين التنظيمية تتحدث عن نقل الاختصاص في إطار التفريع من الدولة إلى الجماعات : الجهات، الجماعات، العمالات والأقاليم، وورد ذلك على سبيل الحصر في القطاعات الممكن أن تكون مشمولة بهذا النقل بل تؤكد القوانين أن هذه العملية يمكن أن تتحول إلى اختصاص ذاتي بشكل تدريجي مع تغيير بنود هذه القوانين. 

حوار الريف: متابعة 





التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك