الرئيسية | الشأن العام | أغناج يوضح: قرار قاض التحقيق بإحالة ملف معتقلي حراك الريف ينبني قانونا فقط على وجود شبهات، ولا يعتبر تأكيدا على ثبوت الوقائع من عدمها

أغناج يوضح: قرار قاض التحقيق بإحالة ملف معتقلي حراك الريف ينبني قانونا فقط على وجود شبهات، ولا يعتبر تأكيدا على ثبوت الوقائع من عدمها

بواسطة
أغناج يوضح: قرار قاض التحقيق بإحالة ملف معتقلي حراك الريف ينبني قانونا فقط على وجود شبهات، ولا يعتبر تأكيدا على ثبوت الوقائع من عدمها حجم الخط: Decrease font Enlarge font
0


    حوار الريف

قدم محمد اغناج، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك المرحلين إلى الدار البيضاء، على حائطه في الفايس، جملة من التوضيحات ذات الصلة بآخر تطورات ملف المعتقلين، بعد أن راجت معلومات غير دقيقة واكبت قرار الاحالة من طرف قاضي التحقيق، فرفعا لبعض الالتباسات كتب اغناج يوضح:

1.   بناء على صدور الأمر بالإحالة، وبناء على تداول العديد من المنابر الاعلامية والمواقع الاخبارية، لعدة أخبار وتصريحات منسوبة لي بهذا الخصوص، وبناء على توصلي بعدة اتصالات تستوضح الامر، خصوصا من المعتقلين انفسهم او من عائلاتهم، او من المتتبعين،

2.   ورغم انني قمت اليوم مباشرة بزيارة السجن، حيث تخابرت مع عدد من المعنيين، وبالخصوص السادة: فهيم غطاس، محمد المجاوي، محمد جلول وناصر الزفزافي،

حيث قدمت لكل منهم توضيحات بشأن الحالة الحالية للملف، والتطورات المنتظرة،

3.   وامعانا في التوضيح خصوصا للمعنيين وعائلاتهم، وتجنبا لكل لبس او سوء فهم،

4.   أؤكد ابتداء أن الملفات المحالة تباعا على قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تم ضمها لتشكل حاليا ملفين فقط

           I.  الملف الأول (636ن/66ت/2301/2017) يضم 32 محققا معه (31 في حالة اعتقال و 1 في حالة سراح) ويتعلق الأمر بالمجموعات الثلاثة الأولى.

          II.    الملف الثاني يضم 21 محققا معه (18 في حالة اعتقال و3 في حالة سراح) ويتعلق بباقي المجموعات المتتالية.

5.   الملف الثاني لا زال لم يصدر فيه لحدود اليوم امر بالإحالة، وإن كان صدر فيه امر بانتهاء التحقيق ثم أمر بالاطلاع، قدمت على إثره النيابة العامة ملتمساتها النهائية، وينتظر صدور القرار النهائي لقاضي التحقيق في الأيام القليلة المقبلة.

6.   الملف الأول صدر فيه أمر بالإحالة على غرفة الجنايات بتاريخ البارحة 23/08/2017. هذا الأمر يهم المتهمين المعتقلي: ناصر الزفزافي، محمد جلول، أشرف اليخلوفي، محمد حاكي، محمد المجاوي، الحسين الادريسي، أحمد هزاط، عبد الحق صديق، يوسف الحمديوي، ابراهيم بوزيان، سليمان الفاحيلي، عثمان بوزيان، صلاح لشخم، إلياس الحاجي، شاكر المخروط، ربيع الأبلق، فؤاد السعيدي، فهيم غطاس، محمد فاضل، عبد الخير اليسناري، نوري اشهبار، الحبيب الحنودي، محمد المحدالي، بلال اهباض، وسيم البوستاتي، جمال بوحدو، سمير اغيد، زكريا اضهشور، محمود بهنوش، وعمر بوحراس، الموجودون في حالة اعتقال، ورشيد الموساوي الموجود في حالة سراح.

7.   قرار السيد قاضي التحقيق احتفظ عموما بنفس المتابعات المسطرة ضد المتهمين منذ بدء مسطرة التحقيق مع 7 استثناءات، همت اسقاط بعض المتابعات (منها جنايات خطيرة مثل محاولة القتل، او تهديد سلامة طائرة أو جنح مثل عدم التبليغ أو المشاركة في منظيم مظاهرات) بحيث صرح قاضي التحقيق بعدم المتابعة بخصوصها في حق بعض المتهمين فقط.

8.   وقد قامت النيابة العامة باستئناف أمر قاضي التحقيق في هذا الشق، وينتظر ان يعرض هذا الاستئناف على الغرفة الجنحية التي ستبث في تأييد أمر قاضي التحقيق من عدمه، وبالتالي ستبث في ما إذا كانت هذه التهم ستسقط عن هؤلاء المتهمين أو ستضاف إليهم.

9.   هناك خمسة متهمين في هذا الملف، وجه اليهم السيد قاضي التحقيق تهمة المشاركة في تدبير مؤامرة ضد السلامة الداخلية للدولة وهم ناصر الزفزافي، محمد جلول، اشرف اليخلوفي، محمد المجاوي، والحسين الادريسي. للتذكير فهذه التهمة وجهتها لهم النيابة العامة منذ بداية التحقيق واعادت تاكيدها بمناسبة ملتمسها النهائي. هذه التهمة هي المنصوص عليها في المادة 201 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه: "يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام، من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر.

ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها

أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات.

ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته".

والنيابة العامة في هذه المرحلة من المسطرة لا تقدم اي طلبات بخصوص العقوبة، وانما تكتفي بالمطالبة بالمتابعة. لذلك من غير الدقيق الحديث عن المطالبة بالاعدام، 

وفي المقابل، فالاكيد ان التهمة موضوع المطالبة منذ البداية تتضمن امكانية الحكم بالاعدام باعتباره العقوبة القصوى المنصوص عليها في فصل المتابعة.

10. ما تداولته بعض وسائل الاعلام فيه الكثير من عدم الدقة، فاغلب المتهمين في الملف متابعين بجنح بعضها ليس على درجة من الخطورة، وقرار الاحالة لم يغير من ذلك شيئا، والاحالة على غرفة الجنايات لا تغير من الامر، لان القانون يسمح بمحاكمة الافراد من اجل جنح امام غرفة الجنايات اذا كان هناك ارتباط.

11.  لا زال الملف في مرحلة ما قبل المحاكمة، اذ ينتظر بعد صدور قرار الاحالة، ان تقوم النيابة العامة بتحديد تاريخ الجلسة العلنية الأولى لنظر القضية، وبالضمن تحديد هيئة الحكم التي ستتولى البث في الملف، بالنظر لكون محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تتشكل من عدة هيئات للجنايات.

12.  قرار قاض التحقيق ينبني قانونا فقط على وجود شبهات، ولا يعتبر تأكيدا على ثبوت الوقائع من عدمها والذي تختص المحكمة وحدها في البث فيه،

13. المتهمون جميعا لا زالوا متشبثين ببراءتهم من الأفعال الجرمية المنسوبة إليهم، ويؤكدون أنهم شاركوا في حراك اجتماعي سلمي يهدف إلى المطالب بمطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية صرفة، أكد الجميع بمن فيهم الجهات الرسمية في جميع مستوياتها مشروعيتها وسلامتها و، وهذا الأمر طبعا سيتأكد من خلال أطوار المسطرة.

14.  لا بد ان نؤكد أن المتهمين ودفاعهم يعبر عن قلقه من عدم قيام السلطات القضائية المعنية بفتح اي تحقيق جدي في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة والانحراف والشطط في استعمال السلطة الذي شاب جوانب عدة من هذا الملف، ومن الملفات الموازية له، رغم ان بعض الوقائع أصبحت لا تحتاج الى اثبات او أنها ثابتة بالقدر الكافي لتأكيد جدية تلك المزاعم، 

15.  لا زلنا نطمح جميعا (كدفاع عن المتهمين وكمغاربة) في أن يجد هذا الملف حلا سياسيا سيشكل المخرج الأمثل لنزع فتيل التوتر والاحتقان، والمعتقلون جميعا لا يسعون الى اي تصعيد، لكنهم متشبتون بالدفاع عن مصالحهم وعن قناعاتهم في احترام كامل للسلمية والمشروعية. 

المحامي : محمد اغناج





التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك